فرامرز درخشنده : مظلومیت نیروهای شرکتی در فرایند عملکرد دولت ها غده سرطانی و لکه ایی است که هیچگاه نه پاک شد ونه حل نشد وبا برقرای این نا عدالتی ها فاصله طبقاتی وتبعیض آشکاربین نیروی کاردر هرسازمان ونهاد دولتی کاملا هویدا و مشهود است و هرزمان که میگذرد هیچ مدیری پاسخگو نیست و دلمردگی وافسردگی وبگومگو های اداری گریبانگیرافرادی است که نه امنیت شغلی دارند و نه امنیت ساختاری بلحاظ نیرو های شرکتی بودن.
وقتی دو نفر در کنار هم در یک اتاق کار میکنند یکی نیروی رسمی واستخدامی ودیگری نیروی شرکتی که در بین اداره جات وسازمان های دولتی این رویداد کم نیست برای آنهایی که دوشادوش دیگران کار میکنند و حداقل ها را هم نمیگیرند نگاهی ویپه میطلبد که امید داریم با ارائه این یادداشت ادای تکلیفی است برای کسانیکه زبان گفتن ندارند.
در این مقول نگاهی اجمالی به مصوبات مجلس شورای اسلامی و دولت محترم می اندازیم تا فضیلت وکرامات دلسوزان جامعه را ببینم.
در تصویب نامه هیئت وزیران مورخه 1/11/1390 به شماره 213471/ت47643ه آمده است .
هیئت وزیران در جلسه مورخ 4/10/1390بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور وبه استناد اصل یکصد وسی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1-    کلیه دستگاههای اجرایی موضوع مواد(5)و(117) قانون مدیریت کشوری مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکت های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف (15) روز بعد از ابلاغ این تصویب نامه فسخ نموده وبا کارکنان شرکتی دارای حداقل یکسال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیتهای موضوع قرارداد را انجام می داده اند به ترتیب زیر اقدام نمایند.
الف-با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت،آبدارچی،نظافتچی،آشپز،نامه رسان،نگهبان و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهورظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه به عنوان شغل کارگری اعلام مینماید،با رعایت ماده (124) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون کار،قرداد کار موقت یکساله منعقد ودر پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده ودر صورت نیاز در سال بعد با آنها مجددا قرارداد منعقد نمایند تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پستهای سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می شود.
ب- با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر،متصدی امور دفتری ،بایگانی ،ماشین نویس، ونظایر که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب نامه اعلام می شود به صورت قرار داد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نماید.
2-از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه،انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به هر شکل با شرکت های پیمانکاری ممنوع می باشد و هرگونه به کارگیری نیروی انسانی به هر نحودر کلیه مشاغل وفعالیتهای دستگاه صرفا با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ورعایت قوانین ومقررات ورود به خدمت امکان پذیر خواهد بود.
3-دستگاههای اجرایی مذکور در بند (1) این تصویب نامه مکلفند مطابق ضوابط اعلامی از سوی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور بکار گیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی،پیمانی،قراردادی،کارگر مشمول قانون کار وعناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی (کارمند ایران)به ثبت رسانده وشماره کارمندی دریافت نمایند.
4-    فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی از شمول این تصویب نامه مستثنی میباشند.
5-    از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه به کارگیری نیروی انسانی شاغل در طرحهای عمرانی در فعالیتهای جاری دستگاه ممنوع است. با نیروهای شاغل در طرحهای عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرحها،حداقل سه سال سابقه اشتغال در فعالیتهای جاری دستگاه را داشته باشند در صورت اشتغال در مشاغل موضوع جزء(الف)بند(1) این تصویب نامه،مطابق بند مذکور و در صورت اشتغال در سایر مشاغل بر اساس جزء (ب) این بند رفتار خواهد شد.
6-    شرکت های تابعه وزارت نفت ،نیرو،راه وشهرسازیوصنعت معدن وتجارت و بانکهای دولتی موظفند ظرف پانزده (15) روز پس از ابلاغ این تصویب نامه قراردادها ی پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ و با موجود به ترتیب زیر رفتار نماید.
الف-با نیرو های شاغل در مشاغل تخصصی به شط دارا بودن شرایط احراز شغل به صورت کار معین یا ماده (124)قانون مدیریت خدمات کشاورزی تمدید قرارداد نمایند.
ب-سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکتهای در حال واگذاری را در قالب شرکتهای تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی سامان دهی نمایند.
بند ب ماده 6 متاسفانه گریزی است از این تصویب نامه چراکه عده ای با مشغول بودن در کار ستادی و با دارا بودن سنوات مختلف شغلی نا خواسته در ردیف نیرو های شرکت تعاونی قرار داده میشوند و این نا عدالتی کاملا هویدا و محسوس است واز همه بدتر آن اینکه متاسفانه در این بین رزمندگانی وجود دارد که ماهها در جبهه بصورت داوطلبانه در جبهه حضور داشتند و در سازمان مربوطه خود تنها رزمنده هستند که با سابقه بالای 20 سال هنوز جزء نیروهای شرکتی و آنهم شرکت تعاونی .
بازهم با نگاهی دیگر به مصوبه ایی دیگر شاید تلنگری باشد بر آنانی که میدانند اما عمل نمیکنند.
قانون اصلاح بند(و)ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره 53942/149 مورخ 18/9/1391مجلس شورای اسلامی
ماده واحده-بند (و)ماده(44)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15/10/1389 واصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح میشود.
الف-در بند(و)ماده (44) عبارت یکسال و قبل ازعبارت بالای اسارت و عبارت با رعایت سقف مقرر در این بند بعد از عبارت امور ایثارگران اضافه میشود
ب- در فراز آخر بند (و) عبارت آزادگان زیر سه سال اسارت به عبارت آزادگان کمتر از یکسال اسارت تغییر میابد.
-    ابتدای تبصره (2)بند(و)ماده (44)عبارت رزمندگان با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه ،جانبازان ،آزادگان و همسران شهید،جانبازان وآزادگان اضافه میگردد.
قانون فوق مشتمل برماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهاردهم آبان ماه یکهزارو سیصد نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد ودر تاریخ 1/9/1391 به تائید شورای نگهبان رسید.